یکشنبه، 03 تیر 1403| 23 June 2024

پیمانکاری یک مشکل کشوری و جمعی است

۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۲:۰۲ چاپ کدخبر: 14079
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در بحث برچیده شدن شرکت های پیمانکاری به دلیل حمایت مجلس از کارفرمایان به بن بست خوردیم.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در برنامه کارگر ایرانی درباره کنار رفتن شرکت های پیمانکاری گفت: از سال ۱۳۸۰ اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری را راه اندازی کردیم تا موضوع حذف این نوع شرکت ها را پیگیری کنیم اما متاسفانه شرکت های پیمانکاری روز به روز افزایش پیدا کردند تا جایی که امروزه اکثر سازمان ها و نهادها به سمت پیمانکاری رفتند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: بارها در کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را پیگیری کردیم و به دنبال برچیده شدن شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی بودیم و هستیم اما مشکل اصلی که وجود دارد بحث قانون گذاری است و مجلس باید به آن بپردازد.

بیات با بیان اینکه در بحث کنار گذاشتن شرکت های پیمانکاری در مجلس به بن بست بر خوردیم تصریح کرد: با زحمات فراکسیون کارگری مجلس این موضوع را در صحن علنی مطرح کردیم اما نتوانستیم اثبات کنیم پیمانکاری یک مشکل کشوری و جمعی است و اگر ساماندهی صورت گیرد مشکلات بخش عظیمی از کارگرها رفع خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه دیدگاهی که در مجلس حاکم است کارفرمایی است نمایندگان اکثرا به حمایت از کارفرمایان مخالفت کردند و ما نتوانستیم موفق شویم ولی به هر حال تا آخرین نفس به دنبال این موضوع هستیم و دولت تازه نفس سیزدهم باید بداند یکی از معضلات بزرگی که وجود دارد بحث شرکت های پیمانکاری است و این شرکت ها نیروها را به ویژه در پتروشیمی ها، شهرداری ها و مخابرات استثمار می کنند و باید کنار روند تا نیروها با کارفرمایان اصلی قرارداد ببندند و واسطه ها حذف شوند دست دلال ها کوتاه شود تا نیروی انسانی به حق خود برسد.

نحوه تشخیص مشاغلی سخت چگونه است؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره نحوه تشخیص مشاغل سخت و زیان آور گفت: کمیته ای وجود دارد که در محیط کارگاهی که متقاضی بررسی سخت و زیان آور است به تقاضای کارگر یا کارفرما ورود می کند.

بیات اظهار کرد: اگر کارگاهی در گروه سخت و زیان آور قرار گیرد تمام کارگران آن هم شامل این موضوع می شوند به شرط آن که ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت را کارفرما پرداخت کند تا کارگر از مزایا برخوردار شود اما اگر کارگاهی در گذشته سخت و زیان آور بوده و حالا دیگر نیست کارگر باید پیگیری کند و فقط آن زمانی که جزو سخت و زیان آور بوده شامل او می شود.

او افزود: قرار گرفتن شغل در گروه مشاغل سخت دلایل مختلفی دارد و آلایندگی، مواد شیمیایی، آلودگی صوتی، بحث سلامت روح و روان را شامل می شود کسی که در مشاغل سخت و زیان آور کار کند و بازنشسته شود مزایا شامل او می شود و در هر سنی که باشد با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می شود.

بیات درباره بازنشستگی بانوان گفت: بر اساس قانون کارگر باید ۳۰ سال کار کند تا بازنشست شود خانم ها با ۵۵ سال سن و مردها با ۶۰ سال سن می توانند بازنشسته شوند و البته اگر در بخش سخت و زیان آور باشند با ۲۰ سال سابقه در هر سنی بازنشسته می شوند.

آیا دستمزد را فقط می توان یک بار در سال افزایش داد؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: بر اساس قانون ، شورای عالی کار می تواند هر ساله به حقوق و دستمزد کارگران رسیدگی کند این که دستمزد چند بار در سال افزایش پیدا کند بستگی به شرکای اجتماعی یعنی کارگر ، کارفرما و دولت دارد و با توجه به تورم و شرایط اقتصادی باید صورت گیرد.

بیات با اشاره به اینکه درباره افزایش دستمزد بحث اساسی با کارفرمایان داریم ادامه داد: این گونه نیست که بگوییم اگر دستمزد افزایش پیدا نکند تورم هم افزایش پیدا نمی کند چون ما ثبات اقتصادی نداریم و قیمت کالاهایی که کارگر مصرف می کند هیچ ثباتی ندارد به همین دلیل می گوییم که دستمزد باید نسبت به سبد معیشت افزایش یابد اگر این کار انجام نشود فاصله بسیار زیادی اتفاق میفتد.

او اظهار کرد: اگر تورم مهار نشود هر چه قدر افزایش و حقوق و دستمزد هم داشته باشیم هرگز به تورم نمی رسیم.افزایش حقوق زمانی با ارزش است که نرخ قیمت ها ثابت شود اگر این اتفاق بیفتد تازه افزایش حقوق و دستمزد خودش را نشان می دهد.

اضافه کاری اجباری نداریم

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه اضافه کار اجباری نداریم گفت: اضافه کاری باید با رضایت کارگر و کارفرما باشد اگر اجباری باشد و کارگر علاقه ای به اضافه کاری نداشته باشد می تواند شکایت و پیگیری کند تا رسیدگی شود وقتی که کارگری در محیطی کار کرده است یعنی کارفرما یا سرپرستی دارد که از او تقاضای کار اضافه کرده است و کارفرما نباید اصطلاحا دبه کند اگر کارفرما دستمزد و مزایای اضافه کاری کارگر را ندهد کارگر می کند شکایت کند.

بیات ادامه داد: امروزه متاسفانه ۹۷ درصد قراردادها موقت هستند حتی در کارهای با ماهیت مستمر وضع جوری دارد پیش می رود که کارگر نمی تواند انتخاب کند حق انتخاب از او سلب شده است و کارفرما دارد یک تنه می تازد اما اگر کارگر قرارداد دارد کارفرما نمی تواند تا مدت قرارداد کارگر را اخراج کند اگر هم این اتفاق بیفتد دارد حق کارگر را اجحاف می کند و کارگر می تواند به اداره کار شکایت کند تا تا پایان قرارداد کار کند اگر از ورود او به کارگاه ممانعت شود باید حقوق و دستمزد و تمام مزایا بر اساس قرارداد پرداخت شود.

او با شاره به مشکلات بیمه ای کارگران افزود: متاسفانه بسیاری از کارگرها وقتی برای سوابق بیمه مراجعه می کنند می بینند که لیست بیمه یا ناقص رد شده یا رد نشده در این صورت باید پیگیری کنند و با شکایت بر اساس اسناد و مدارکی که بتوان اثبات کرد که کارگر در فلان سال در کارگاه کار کرده به حق خود برسند اسنادی که می توان با آن ها این موضوع ثابت کرد فیش حقوقی ، مبلغی که واریز شده به حساب کارگر، دست خط و کارت ساعت است.

بیشتر بخوانید

۶۰ درصد کارگران کشور بیمه ندارند/ نماینده کارگران در شورای عالی کار:در آمار کارگران فاقد بیمه بزرگ نمایی شده است

انتهای پیام/



نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت خبری آفتاب ایلام است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز است
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان