به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، دروغ گفتن نوعی رذیلت اجتماعی است که در همه ادیان الهی و جوامع بشری مورد نکوهش واقع شده اما دروغ گفتن تنها در دو جا جرم به حساب می آید و مجازات دارد.

هر چند دروغ از منظر دین مبارک اسلام گناه فرض شده است اما در نظام حقوقی ایران دروغ تنها در حالتی جرم است که موجب تصریح قانون یا همان «شهادت کذب و سوگند دروغ» باشد.

اگر ساکن ایلام نیستید شاید بارها و در سطح  کشور دیده شده که خارج از دادسراها و دادگاه ها کسانی پرسه می زنند تا در پرونده هایی که به قسامه و شهادت منجر می شوند، با گرفتن مبالغی از افراد طرف دعوا در دادسرا یا دادگاه حاضر شده و بدون آنکه از موضوع آگاهی و اطلاع داشته باشند، به نفع کسی که از او جیفه و مُزد گرفته اند، مبادرت به ادا سوگند و شهادت دروغ کنند و روند پرونده را خلاف حق و عدالت از روال قضاوت صحیح منحرف و به ناحق رای مورد نظر خود را دریافت کند.

اما این روزها در ایلام هم گویا این معضل در حال شکوفایی است و مردم ایلام با چالشی جدید روبرو شده اند؛ چالشی که اگه به درستی و به موقع با آن برخورد نشوند می تواند زمینه ساز مشکلات بزرگ تری در استان باشد؛ اما ریشه ی این مشکل کجاست و چگونه می توان آن را حل کرد؟

ثبت مشخصات شهود در سامانه قوه قضاییه

صادق آزادی وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: شهادت دروغ در استان ایلام به صورت علنی دیده نمی شود اما کسی منکر وجود آن نیست.

وی افزود: دادگاه برای کمرنگ تر شدن این موضوع و جلوگیری از رشد آن، اقدام به ثبت مشخصات شهود در سامانه ی قوه قضاییه کرده است تا اگر کسی به صورت مکرر اقدام به شهادت برای افراد بکند شناسایی شود.

این وکیل ادامه داد: بر اساس قانون در صورتی که فردی اقدام به شهادت دروغ کند، تا دو سال حبس را پیش روی خود خواهد دید و علاوه بر آن پس از اثبات جرم، شهادت وی در هیچ دادگاهی پذیرفته نخواهد شد.

شهادت دروغ جرم است

شهبازی معاون دادسرای ایلام در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: کسی که شاهد دروغین را به دادگاه می آورد جرمی ندارد اما کسی که شهادت دروغ می دهد بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مستوجب سه ماه و یک روز تا دو سال حبس خواهد بود.

وی ادامه داد: از نظر اخلاقی، قانونی، شرعی این عمل جایز نیست و بر اساس قانون در چارچوب اختیارات و وظایف با متخلفان برخورد می کنیم.

یکی از معضلات دادرسی های فعلی در دادگاه ها، شهادت کذب است در این پرونده ها، خواهان یا خوانده با آوردن چند گواه و شاهد دروغگو، ادعای واهی و غیر واقع خود را اثبات می کنند و حق طرف مقابل دعوا برای همیشه در این دنیا تضییع می شود.

اما پرسش این است که راه های اثبات شهادت کذب چیست و چه دفاعی در برابر شهادت کذب و شهود دروغگو مطرح کنیم؟

در این موارد چهار دفاع وجود دارد:
اول: جرح شهود

جرح شهود یعنی اعلام و اثبات عدم شرایطی در شهود که قانونگذار وجود آن شرایط را ضروری می داند مثل عدالت و عدم تکدی گری و عدم نفع شخصی در دعوا و... که در قوانین فوق ذکر شده است. 
دوم: شهود معارض

شهود معارض یعنی شهودی که شهادت آن ها در تعارض با شهادت شهود طرف مقابل هستند؛ آوردن شهود معارض توسط مدعی علیه در برخی نظریات فقهی مورد پذیرش واقع نشده است چرا که شهود به عهده مدعی است نه مدعی علیه بنابراین منعی در قوانین فوق الذکر در خصوص استناد به شهود معارض در مقابل شهود طرف مقابل وجود ندارد.

سوم: شکایت کیفری شهادت کذب

راه دیگر برای بی اثر کردن آثار حکم صادره بر اساس شهادت شهود، شکایت کیفری از شهود تحت عنوان شهادت کذب طبق ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مجازات اسلامی است؛ البته اگر شاکی (کسی که علیه او شهادت و گواهی در دادگاه داده شده است) بتواند با دلیل و مدرک، کذب و دروغ بودن شهادت شاهد و گواه را اثبات کند، طبیعتاً همین ادله می تواند در همان دادگاه اولیه مانع از آن شود که شهادت شهود به نتیجه و ثمر برسد.

در هر صورت کسی که علیه وی شهادت داده شده است، اعم از این که بتواند با راه هایی از جمله شهود معارض و اثبات تناقض گویی شهود، شهادت شهود را در دادگاه اولیه بی اثر کند و یا نتواند بی اثر کند و حکم به ضرر وی صادر شود، می تواند شهود، شهادت شهود را در دادگاه اولیه بی اثر کند و یا نتواند بی اثر کند و حکم به ضرر وی صادر شود، می تواند شکایت کیفری کرده و بعد از تحصیل حکم و رای دادگاه کیفری، از رای دادگاهی که بر اساس شهادت شهود به ضرر او صادر شده است، اعاده دادرسی کند.

چهارم : سوالات جزئی از شهود

تنها راه موثر و قوی برای اثبات شهادت کذب و دروغگویی شهود، پرسیدن سوالات ریز و جزئی در مورد حادثه از شهود است.

دادگاه ها عموماً به دلیل کمبود وقت به پرسیدن سوالات کلی از شهود و گواهان اکتفاء می کنند، بنابراین طرف مقابل باید با زیرکی و قدرت بیان، شهود را در پیچ و خم سوالات ریز و جزئی از حادثه گرفتار کند تا تعارض اظهارات و تناقض گویی شهود با یکدیگر و شهادت کذب آنها مشخص شود.

البته در مورد شهادت کذب در کلانتری پرسیدن سوالات از شهود عملاً ممکن و مرسوم نیست و صرفاً در دادسرا و دادگاه طبق قانون متصور است.

ماده ۲۳۸ قانون آن دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی و ماده ۳۲۶ قانون آن دادرسی کیفری در دعاوی کیفری به طرف مقابل که شهود علیه وی شهادت می دهند، حق پرسیدن سوالات از شهود را به صورت جداگانه داده است؛ فلذا باید از این حق قانونی با قدرت و زیرکی و اصرار در دادگاه استفاده کرد.

برای هر فرد در جامعه همواره محیط دادسرا محیطی است که افراد می تواند نسبت به احقاق حق خود اقدام کرده و مانع از ضایع شدن حق خود شوند.

گاهی در این مسیر افراد نیاز دارند تا از شهادت دیگران نیز برای اثبات ادعای خود بهره بگیرند و بی شک شهادت دروغ می تواند مانعی خطرناک بر مسیر رسیدن به عدالت باشد.

امید است مردم و مسوولین دست در دست هم ریشه ی این معضل بزرگ را در جامعه بخشکانند چرا که شهادت دروغ تنهای یک شغل کاذب نیست، بلکه جنایتی است در حق سایر مردم که از بین بردن آن نیازمند برخورد بازدارندی تمامی دستگاه های مربوطه است.

انتهای پیام/