رسانه بعنوان یکی از مهمترین « ابزارهای ارتباطی حوزه عمومی» امکان برقراری ارتباط را مهیا می‌سازند ، اطلاعات موجود [موثق یا تحریف شده] را به اشتراک نظر می‌گذارند و موجب آن می‌شوند تا "خیر مشترک" را با طرح مباحث "انتقادی عقلانی" برای منافع عموم مهیا کنند و حوزه عمومی را شکل دهند.
حوزه عمومی که هابرماس آن را بستر شکل گیری «افکار عمومی» دانسته و از آن بعنوان محل بحث و تبادل نظر افراد پیرامون مسائل و علایق عمومی یاد می‌کند.
افزون بر آن رسانه شرایط مناسب برای زایش افکار عمومی بوده و میانجی گروه‌های همسو و قدرت عمومی است و حق ورود در این حوزه برای تمامی شهروندان نیز توسط دولت‌ها ضرورتا می بایست تضمین شود تا اصل مشارکت و نظارت دموکراتیک یکی از پایه‌های اساسی در این حوزه است شکل گیرد.
با مهیا شدن حق ورود برای همگان در این عرصه خرد جمعی توافق عام و اشتراک عقیده از طریق استدلال و گفتمان عمومی حاصل می‌شود و در واقع فضای حوزه عمومی به روی عقاید متفاوت باز است.
حال در جامعه‌ای که "عدالت"، "اصلاح" و" حقوق شهروندی" را می‌خواهد به اجرا در آورد نباید" بهره مندی"، "دسترسی" و" اجازه انتشار" را از افراد جامعه بگیرد.
جامعه‌ای رسانه را در انحصار بخش خاص"خصوصی" یا "دولتی" قرار دهد به طبع حوزه عمومی راناکارآمد کرده است.
ناکارآمدی حوزه عمومی نیز به بایکت و سانسور منجر خواهد شد و قضاوت در مورد صحت اطلاعات و مفید بودن اخبار را از شهروندان خواهد گرفت.
با این وصف وفور صدور مجوز انتشار نشریات اعم از مکتوب و مجازی و برخط در شرایط کنونی نه تنها ضعف نیست بلکه بر اساس نظریه حوزه عمومی هابر ماس گامی است در جهت تقویت حوزه عمومی و اگر مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آنند تا این روند را ادامه دهند در اصل فهم آنان از حوزه عمومی به شکوفایی و رشد رسیده است و می توان گفت که برداشتن انحصار و محدودیت در صدور مجوزها نشریات اعم از مجازی و برخط و مکتوب به شکل گیری حوزه عمومی می انجامد که از نظر هابرماس حوزه عمومی به معنی دقیق کلمه عرصه ای است که هیچ حد و حدودی بر فعالیت آن وضع نشده باشد، حوزه عمومی حوزه عقلانی و حقیقت یاب و حقیقت ساز جامعه است.
این دست و دل بازی صادر کنندگان مجوز را قدر بدانیم و در تلاش برای تحقق حوزه عمومی که حوزه عقلانی و حقیقت یاب و حقیقت ساز است کمک کنیم تا به آن خدشه ای وارد نشود.

انتهای پیام/