سه شنبه، 08 اسفند 1402| 27 February 2024

آفتاب ایلام،با نگاهی واقع‌بینانه به اوضاع‌ کشور به‌خوبی می‌توان مشکلات و نارسایی‌هایی را در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مشاهده نمود. نحوه برداشت و برخورد افراد با مشکلات موجود متفاوت است.

عده‌ای سعی دارند تصویری کاملاً منفی از همه امور ترسیم کرده و منکر هر نقطه مثبت و دستاوردی شوند و بدون شک کار این گروه را بایستی مصداق «خیانت» دانست.

از سوی دیگر گروهی چشم خود را بر واقعیات موجود بسته و منکر هرگونه مشکل و کم و کاستی هستند که برداشت آن‌ها را نیز باید «حماقت» نامید.

اما دیدن واقعیات، تشخیص درست مشکلات، ریشه‌یابی صحیح آن‌ها و تلاش جدی و منطقی در برطرف کردن مشکلات پیش رو «رسالت» همگانی است؛ چراکه بسیاری از نواقص و اشکالات در جامعه ما، پیش‌تر در سایر کشورها نیز به چشم می‌خورده و چه‌بسا وجود این‌گونه نارسایی‌ها در میان جوامع مختلف بشری و کشورهای گوناگون تااندازه‌ای طبیعی به نظر آید اما در کشور ما به جهت ماهیت «دینی» حکومت، وجود چنین معضلاتی امری ناپسند و غیرقابل‌قبول است.

حال باید ببینیم ریشه این‌گونه کاستی‌ها و مشکلات به کارآمدی مسؤولان و دستگاه‌ها مربوط می‌شود یا به مشروعیت نظام برمی‌گردد؟

ابتدا بایستی دو واژه «کارآمدی» و «مشروعیت» را تعریف کرد.

کارآمدی عبارت است از؛ انجام مسؤولیت‌ها، ایفای تعهدات قانونی، قراردادی و اجرای برنامه‌ها و وعده‌ها به‌صورت شایسته و مفید.

مشروعیت مساوی است با؛ حقانیت و یا قانونی دانستن حکومت، البته برخی مشروعیت را به معنای توجیه عقلانی اِعمال حکومت از سوی حاکمان می‌دانند.

به بیان ساده‌تر، کارآمدی معادل خواستن و توانستن بوده اما مشروعیت به معنای استحقاق و شایستگی است. اینکه مسؤولی بخواهد و یا بتواند تکالیف و تعهدات خود را عملی کند به کارآمدی او برمی‌گردد؛ اما اینکه حاکم و یا مدیری حق داشته باشد قواعد و دستورات الزام‌آوری را تعیین و اجرا کند به مشروعیت او مربوط می‌شود. میان کارآمدی و مشروعیت ارتباط متقابلی وجود دارد، به‌گونه‌ای که وجود هر یک تا حدودی به دیگری وابسته است بااین‌حال مشروعیت در مقایسه با کارآمدی، امری بنیانی‌تر است چنانکه اگر مشروعیت نباشد، نوبت به کارآمدی نمی‌رسد.

درواقع عنصر مهم و اساسی در کارآمدی «تلاش و کوشش لازم جهت کسب نتیجه» است. ممکن است باوجود کارآمدی لازم، بازهم به هر دلیل نتیجه لازم حاصل مشود که در آن صورت نمی‌توان قائل به ناکارآمدی بود؛ بنابراین جهت تشخیص دقیق «کارآمدی» از «ناکارآمدی» بایستی به سراغ عنصر مهم اراده و تلاش رفت و صرفاً به نتیجه بسنده نکرد.

اکنون با توجه به مطالب گفته‌شده باید در پی یافتن پاسخ این سؤال باشیم که آیا مشکلات جامعه ما به کارآمدی مدیران و دستگاه‌های مختلف ارتباط دارد؟ و یا به مشروعیت نظام مربوط است؟

همچنان که گفته شد انکار تمام مشکلات و کمبودها و نادیده گرفتن واقعیات «حماقت» است همچنان که حکومت را به‌طورکلی ناکارآمد جلوه دادن و چشم پوشیدن بر دستاوردها «خیانت» است و در این میان «رسالت» همگان شناسایی دقیق نارسایی‌ها و چاره‌جویی برای حل آن‌هاست.

در شرایط فعلی و در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با برخی ضعف‌ها، اشکالات و حتی بعضی عقب‌ماندگی‌ها مواجه هستیم که برخی از آن‌ها معلول و محصول عملکرد نادرست حکومت‌های نامشروع گذشته است و بعضی نیز از غفلت و کوتاهی خود ما نشأت می‌گیرد.

با این وصف، خلاصه تمامی مشکلات و نارسایی‌های موجود در کشور ما در سه واژه (فقر، فساد و تبعیض) خلاصه می‌شود.

فقر عبارت است از؛ هرگونه ناآگاهی، کم‌اطلاعی، محرومیت و عقب‌افتادگی در برآورده شدن نیازهای ضروری و همچنین ناتوانی در فراهم آمدن احتیاجات اولیه و اساسی و نیز نبود و یا کمبود تجهیزات لازم برای ادامه حیات و پیشرفت انسان.

فساد عبارت است از؛ تصمیم و یا رفتار مغایر با اصول، قواعد، مقررات، هنجارهای شرعی و قانونی و نیز نادیده گرفتن و یا عمل نکردن صحیح به وظایف، تعهدات و مسؤولیت‌های قانونی و قراردادی.

تبعیض عبارت است از؛ هرگونه دوگانگی و یا چندگانگی در عمل به اصول، قواعد، مقررات و هنجارهای شرعی و قانونی، به‌گونه‌ای که رعایت اصول و قواعد و مقررات و هنجارهای شرعی و قانونی برای بعضی افراد و یا گروه‌ها و یا جریانات الزام‌آور باشد و برای بعضی دیگر این‌گونه نباشد.

آنچه آحاد مردم به‌طور آشکار و پنهان و به شیوه‌های مختلف اعم از انتقاد، گلایه، مخالفت و غیره در اعتراض به شرایط موجود اعلام می‌کنند و همچنین آنچه نخبگان و صاحب‌نظران مورد اشکال و ایراد قرار می‌دهند، چیزی جز بیان سه اِشکال اساسی: فقر، فساد و تبعیض نیست.

همه مطالبه، درخواست، ایراد و اعتراض مردم از اقشار گوناگون شامل سه مورد زیر است؛

- معطوف به نبود و کمبود امکانات و عدم تأمین نیازمندی‌ها یا فراهم نبودن شرایط لازم برای یک زندگی عزتمند و آرام ( اصطلاحاً فقر می‌شود).

- علیه نقض هنجارها، ارزش‌ها و مقررات مختلف و قوانین حاکم بر جامعه (اصطلاحاً فساد).

- ضد اختلاف و تفاوت در برخورداری افراد و گروه‌های مختلف از امکانات و نیازمندی‌ها و شرایط فراهم‌شده در جامعه و نیز دوگانگی و گوناگونی نحوه برخورد در اجرای باید‌ها و مقررات و قوانین (اصطلاحاً تبعیض) است و لا غیر.

با این وصف نمی‌توان مورد و یا مشکلی را نام برد که جزء هیچ‌یک از موارد سه‌گانه فوق یعنی فقر، فساد و یا تبعیض نباشد.

متأسفانه امروزه شاهد هستیم که عده‌ای از مسئولان به‌جای پاسخگویی به مطالبات، انتقادها و اعتراضات پیدا و پنهان مردم، همواره سعی دارند با وارونه جلوه دادن مسائل به آحاد جامعه آدرس غلط داده و آن‌ها را گمراه کرده تا به خیال خود امکان تحلیل درست شرایط و ریشه‌یابی دقیق مشکلات را از مردم سلب کنند، درحالی‌که این دسته از مدیران و متولیان امور اجازه نقد و ارزیابی عملکرد خویش را به مردم و حتی به مراکز و مجاری نظارتی، قضائی و قانونی نمی‌دهند و از پاسخگویی به آن‌ها طفره می‌روند، مدام بر پایه‌های مشروعیت نظام و حکومت می‌تازند و حتی موفق می‌شوند تا حدودی ضعف، ناتوانی و ناکارآمدی خویش را با این‌گونه حاشیه‌سازی‌ها و شبهه افکنی‌ها پیرامون مشروعیت اصل حکومت بپوشانند.

طرح موضوع‌هایی از قبیل؛ ضرورت انجام رفراندوم یا محدوده نظارت شورای نگهبان و یا نبود راهبرد و سیاست کلان در خصوص چگونگی تعامل با سایر کشورها و یا اصرار بر انجام مذاکرات مکرر و عموماً بی‌فایده و مخالف با مصالح کشور و منافع ملی توسط کسانی است که تلاش می‌کنند پاسخگوی مطالبه‌های مردم نباشند.

بااین‌وجود مردم نسبت به شرایط کشور تحلیل نسبتاً دقیقی دارند و به‌خوبی متوجه هستند که این دسته از مسؤولان اراده کافی، توان لازم و یا برنامه مناسب برای عمل به تعهدات خود ندارند.

بیش از دو دهه از بیان مقام معظم رهبری مبنی بر اعلام موضوعات سه‌گانه «فقر، فساد و تبعیض» به‌عنوان ریشه و علت مشکلات کشور و نارضایتی مردم می‌گذرد و بارها این موضوع را مورد تکرار و تأکید قرار داده‌اند اما متأسفانه همچنان برخی مدیران ارشد توجه چندانی به آن نمی‌کنند.

توفیقات خیره‌کننده نظام اسلامی در بخش‌های مختلف اعم از تغییر شکل حکومت از پادشاهی و سلطنتی به حکومت مردمی و نیز دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به‌ویژه در موضوعاتی چون هسته‌ای و تسلیحاتی ازیک‌طرف و گسترش دامنه نفوذ پیام انقلاب اسلامی در منطقه و حتی در سطح بین‌الملل از طرف دیگر و همچنین تلاش‌های فراوان و نسبتاً موفقیت‌آمیز برای پیاده‌سازی احکام و دستورات اسلامی و غیره همه حکایت از مشروعیت نظام مردم‌سالار دینی دارد و نشان می‌دهد که در صورت وجود اراده، تلاش و کوشش مجاهدانه مسؤولان، دست‌یابی به همه قله‌های پیشرفت و تکامل امری شدنی است و مشکلات و تنگناهای موجود محصول و معلول نخواستن و نتوانستن برخی متولیان یا همان ناکارآمدی آن‌هاست.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

منبع: سپهر غرب

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت خبری آفتاب ایلام است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز است
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان